تفتح مسطرة المصالحة أمام كل مقاولة ، دون أن تكون في وضعية التوقف عن الدفع ، تعاني من صعوبات اقتصادية أو مالية أو لها حاجيات لا يمكن تغطيتها بواسطة تمويل يناسب إمكانياتها . يتضمن الطلب الذي يتقدم به رئيس المقاولة عرضا حول الوضعية المالية والاقتصادية والاجتماعية والحاجيات التمويلية للمقاولة ، وكذا وسائل مواجهتها
مدونة التجارة
يمكن لرئيس المحكمة ، بالرغم من أي مقتضى تشريعي مخالف ، أن يطلع على كل المعلومات التي من شأنها إعطاء صورة صحيحة عن وضعية المقاولة الاقتصادية والمالية ، وذلك عن طريق مراقب الحسابات ، إن وجد ، أو ممثلي الأجراء أو إدارات الدولة وباقي أشخاص القانون العام أو مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها أو الهيئات المالية أو أي جهة أخرى…
إذا تبين لرئيس المحكمة ، من خلال التحريات التي يقوم بها وفق مقتضيات المادة السابقة أو من خلال عرض رئيس المقاولة المرفق بطلب فتح مسطرة المصالحة ، أن الصعوبات التي تعاني منها المقاولة ، دون أن تكون في وضعية التوقف عن الدفع ، يمكن تذليلها عن طريق المصالحة ، فتح هذه المسطرة وعين مصالحا لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتمديد مرة واح…
في حالة فتح مسطرة المصالحة ، يحدد رئيس المحكمة مهمة المصالح التي تتمثل في تذليل الصعوبات المالية أو الاقتصادية بالعمل على إبرام اتفاق مع الدائنين . يطلع رئيس المحكمة المصالح على المعلومات المتوفرة لديه وإن اقتضى الحال على نتائج الخبرة المشار إليها في المادة 552 أعلاه
إذا تبين للمصالح أو رئيس المقاولة أن الوقف المؤقت للإجراءات من شأنه تسهيل إبرام اتفاق مع الدائنين ، عرض الأمر على رئيس المحكمة ، ويمكن لهذا الأخير بعد الاستماع لرأي الدائنين الرئيسيين ، أن يصدر أمرا يحدد مدة الوقف في أجل لا يتعدى مدة قيام المصالح بمهمته . يوقف هذا الأمر أو يمنع كل دعوى قضائية يقيمها كل دائن ذي دين سابق للأمر الم…
عند إبرام اتفاق مع جميع الدائنين ، يصادق عليه رئيس المحكمة ويودع لدى كتابة الضبط . إذا تم إبرام اتفاق مع الدائنين الرئيسيين ، أمكن لرئيس المحكمة أن يصادق عليه أيضا ، وأن يمنح للمدين آجالا للأداء وفق النصوص الجاري بها العمل فيما يخص الديون التي لم يشملها الاتفاق . وفي هذه الحالة ، وجب إخبار الدائنين غير المشمولين بالاتفاق والمعنيين بالآجال الجديدة
يثبت الاتفاق بين رئيس المقاولة والدائنين في محرر يوقعه الأطراف والمصالح ، وتودع هذه الوثيقة لدى كتابة الضبط . باستثناء المحكمة التي يمكن أن تبلغ بالاتفاق وبتقرير الخبرة ، لا يطلع على الاتفاق سوى الأطراف المشمولة به ، ولا يطلع على تقرير الخبرة سوى رئيس المقاولة
يستفيد الأشخاص الذين وافقوا ، في إطار مسطرة المصالحة التي أفرزت الاتفاق المنصوص عليه في المادة 556 أعلاه ، على منح مساهمة جديدة بخزينة المقاولة من أجل ضمان متابعة نشاطها واستمراريتها ، من استيفاء مبلغ تلك المساهمة بحسب الأفضلية ، قبل كل الديون الأخرى ، بما فيها تلك المقررة في المادتين 565 و 590 والفقرة 2 من
يوقف الاتفاق أثناء مدة تنفيذه كل إجراء فردي وكل دعوى قضائية ، سواء كانت تخص منقولات المقاولة المدينة أو عقاراتها بهدف الحصول على سداد الديون موضوع الاتفاق . كما يوقف هذا الاتفاق الآجال المحددة للدائنين ، تحت طائلة سقوط أو فسخ حقوقهم . يستفيد الكفلاء ، سواء كانوا متضامنين أم لا ، الذين يكون الدين المكفول من قبلهم مشمولا بالاتفاق…
تهدف مسطرة الإنقاذ إلى تمكين المقاولة من تجاوز صعوباتها ، وذلك من أجل ضمان استمرارية نشاطها ، والحفاظ على مناصب الشغل بها ، وتسديد خصومها
يمكن أن تفتح مسطرة الإنقاذ بطلب من كل مقاولة ، دون أن تكون في حالة توقف عن الدفع ، تعاني من صعوبات ليس بمقدورها تجاوزها ومن شأنها أن تؤدي بها في أجل قريب إلى التوقف عن الدفع . يودع رئيس المقاولة طلبه ، لدى كتابة الضبط بالمحكمة المختصة ويبين فيه نوعية الصعوبات التي من شأنها أن تخل باستمرارية نشاط المقاولة ، ويرفقه بالوثائق المنصوص عليها في
يجب على رئيس المقاولة ، تحت طائلة عدم القبول ، أن يرفق طلبه بمشروع مخطط الإنقاذ . يحدد مشروع مخطط الإنقاذ جميع الالتزامات الضرورية لإنقاذ المقاولة وطريقة الحفاظ على نشاطها وعلى تمويله ، بالإضافة إلى كيفيات تصفية الخصوم ، والضمانات الممنوحة قصد تنفيذ مشروع المخطط المذكور
تبت المحكمة في طلب فتح مسطرة الإنقاذ ، بعد استماعها لرئيس المقاولة بغرفة المشورة ، خلال أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه إليها . يمكن للمحكمة ، قبل البت ، الحصول على المعلومات الخاصة بالحالة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة ، ويمكن لها ، عند الاقتضاء ، الاستعانة بخبير . لا تواجه المحكمة بأي مقتضى يتعلق بالسر المهني . تطبق بشأن آثار الحكم بفتح مسطرة الانقاذ وإجراءات الشهر والنشر والتبليغ مقتضيات
إذا تبين ، بعد فتح مسطرة الانقاذ ، أن المقاولة كانت في حالة توقف عن الدفع في تاريخ النطق بالحكم القاضي بفتح هذه المسطرة ، تعاين المحكمة حالة التوقف وتحدد تاريخه وفق مقتضيات
يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح مسطرة الإنقاذ ، والمتعلقة بحاجيات سير هذه المسطرة أو بنشاط المقاولة ، وذلك خلال فترة إعداد الحل ، في تواريخ استحقاقها . وفي حالة تعذر أدائها في تواريخ استحقاقها ، فإنها تؤدى بالأسبقية على كل الديون الأخرى ، سواء كانت مقرونة أم لا بامتيازات أو بضمانات ، باستثناء الأفضلية المنص…
يختص رئيس المقاولة بعمليات التسيير ، ويبقى خاضعا بخصوص أعمال التصرف وتنفيذ مخطط الإنقاذ لمراقبة السنديك الذي يرفع تقريرا بذلك للقاضي المنتدب
يتعين على رئيس المقاولة ، بمجرد فتح مسطرة الإنقاذ ، إعداد جرد لأموال المقاولة وللضمانات المثقلة بها ، يضعه مرفقا بقائمة مؤشر عليها من طرفه رهن إشارة القاضي المنتدب والسنديك . ويشير فيه إلى الأموال التي من شأنها أن تكون موضوع حق استرداد من قبل الغير . لا يحول عدم الإدلاء بالجرد المذكور أعلاه ، دون ممارسة دعاوى الاسترداد أو الإستحقاق
يتعين على الغير ، الحائز للوثائق والدفاتر المحاسبية المتعلقة بالمقاولة ، وضعها رهن إشارة السنديك قصد دراستها تحت طائلة غرامة تهديدية ، يحددها القاضي المنتدب . الباب الرابع : إعداد الحل
يجب على السنديك أن يبين ، في تقرير تفصيلي يعده ، الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة ، وذلك بمشاركة رئيس المقاولة . وعلى ضوء هذه الموازنة ، يقترح على المحكمة إما المصادقة على مشروع مخطط الإنقاذ وإما تعديله وإما تسوية المقاولة أو تصفيتها قضائيا . تطبق بهذا الخصوص مقتضيات المادة 594 والفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ،595 وكذا مقتضيات المواد 596 و 597 و 599 والمواد من 601 إلى 605 أدناه . الباب الخامس : اختيار الحل
تقرر المحكمة اعتماد مخطط الإنقاذ إذا تبين لها توفر إمكانات جدية لإنقاذ المقاولة ، وذلك بناء على تقرير السنديك وبعد الاستماع لرئيس المقاولة والمراقبين . تطبق بهذا الخصوص مقتضيات
تحدد المحكمة مدة لتنفيذ مخطط الإنقاذ على ألا تتجاوز خمس سنوات
يستفيد الكفلاء أشخاصا ذاتيين ، متضامنين كانوا أم لا من : - مقتضيات مخطط الإنقاذ؛ - وقف سريان الفوائد المنصوص عليه في
إذا لم تنفذ المقاولة التزاماتها المحددة في المخطط ، يمكن للمحكمة أن تقضي تلقائيا أو بطلب من أحد الدائنين ، وبعد الاستماع إلى رئيس المقاولة والسنديك ، بفسخ مخطط الإنقاذ ، وتقرر تبعا لذلك التسوية أو التصفية القضائية . إذا تم تحويل مسطرة الإنقاذ إلى تسوية قضائية ، يصرح الدائنون الخاضعون للمخطط بديونهم وضماناتهم كما وردت في المخطط ،…
لا تطبق على مسطرة الإنقاذ مقتضيات الباب الحادي عشر من القسم السادس من هذا الكتاب . القسم الرابع : مسطرة التسوية القضائية الباب الأول : شروط افتتاح المسطرة
تطبق مسطرة التسوية القضائية على كل مقاولة ثبت أنها في حالة توقف عن الدفع . تثبت حالة التوقف عن الدفع متى تحقق عجز المقاولة عن تسديد ديونها المستحقة المطالب بأدائها بسبب عدم كفاية أصولها المتوفرة ، بما في ذلك الديون الناتجة عن الالتزامات المبرمة في إطار الاتفاق الودي المنصوص عليه في المادة 556 أعلاه
يجب على رئيس المقاولة أن يطلب فتح مسطرة التسوية القضائية في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ توقف المقاولة عن الدفع . - 165 - المادة 577 يودع رئيس المقاولة طلبه بكتابة ضبط المحكمة ويشير فيه إلى أسباب التوقف عن الدفع . يجب إرفاق الطلب على الخصوص بما يلي : - القوائم التركيبية لآخر سنة مالية مؤشر عليها من طرف مراقب الحسابات ، إن وجد؛…
أدناه . في حالة تعذر تقديم إحدى هذه الوثائق أو الإدلاء بها بشكل غير كامل ، يجب على رئيس المقاولة أن يبين الأسباب التي حالت دون ذلك . يمكن لرئيس المقاولة ، إضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه ، الإدلاء بكل وثيقة معززة لطلبه ، تبين بشكل واضح نوع الصعوبات التي تعتري نشاط المقاولة . يحدد رئيس المحكمة ، عند تقديم طلب فتح مسطرة الانقاذ ، مبلغا لتغطية مصاريف الإشهار وتسيير هذه المسطرة ، يودع فورا بصندوق المحكمة من طرف رئيس المقاولة
النص متوفر بالفرنسية فقط.
يمكن فتح المسطرة ضد تاجر وضع حدا لنشاطه أو توفي ، وذلك داخل أجل سنة من تاريخ وضعه حدا لنشاطه أو داخل أجل ستة أشهر من تاريخ وفاته ، إذا كان التوقف عن الدفع سابقا لهذه الوقائع
يمكن فتح المسطرة ضد شريك متضامن داخل سنة من تاريخ انسحابه من شركة التضامن عندما يكون توقف الشركة عن الدفع سابقا لهذا الانسحاب
ينعقد الاختصاص للمحكمة التابع لدائرة نفوذها مكان مؤسسة التاجر الرئيسية أو المقر الاجتماعي للشركة . تكون المحكمة ، المفتوحة مسطرة التسوية أمامها ، مختصة للنظر في جميع الدعاوى المتصلة بها . تدخل في إطار اختصاص المحكمة ، بصفة خاصة ، الدعوى المتعلقة بتسيير المسطرة أو التي يقتضي حلها تطبيق مقتضيات هذا القسم
تبت المحكمة بشأن فتح المسطرة بعد استماعها لرئيس المقاولة أو استدعائه قانونيا للمثول أمام غرفة المشورة . يمكن للمحكمة أيضا ، الاستماع لكل شخص يتبين لها أن أقواله مفيدة دون أن يتمسك بالسر المهني ، كما يمكنها أن تطلب من كل شخص من ذوي الخبرة إبداء رأيه في الأمر . تبت المحكمة بعد خمسة عشر يوما على الأكثر من رفع الدعوى إليها . المادة…
أدناه . في حالة تحويل مسطرة الإنقاذ إلى تسوية قضائية ، يمكن للمحكمة تمديد المدة المتبقية من إعداد الحل كلما اقتضت الضرورة ذلك ، مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 595 أدناه
أدناه . - 162 - الباب الثاني : إجراءات المسطرة
يمكن تمديد المسطرة إلى مقاولة أو مقاولات أخرى بسبب تداخل ذممها المالية مع الذمة المالية للمقاولة الخاضعة للمسطرة ، أو بسبب صورية الشخص الاعتباري . يتم تمديد المسطرة بطلب من السنديك أو رئيس المقاولة الخاضعة للمسطرة أو النيابة العامة أو تلقائيا من قبل المحكمة . تبت المحكمة بعد استماعها لرئيس المقاولة الخاضعة للمسطرة ورؤساء المقاول…
تتابع المقاولة نشاطها بعد صدور الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية . لا يترتب عن صدور الحكم سقوط الأجل
يمكن للمحكمة ، في أي وقت ، أن تأمر بتوقيف المقاولة عن نشاطها جزئيا أو كليا والحكم بتصفيتها قضائيا ، وذلك بناء على طلب معلل من السنديك أو من المراقب أو من رئيس المقاولة أو تلقائيا وبناء على تقرير للقاضي المنتدب
بإمكان السنديك وحده أن يطالب بتنفيذ العقود الجارية بتقديم الخدمة المتعاقد بشأنها للطرف المتعاقد مع المقاولة . ويفسخ العقد بقوة القانون بعد توجيه إنذار إلى السنديك يظل دون جواب لمدة تفوق شهرا . يجب على المتعاقد أن يفي بالتزاماته رغم عدم وفاء المقاولة بالتزاماتها السابقة لفتح المسطرة . ولا يترتب عن عدم تنفيذ هذه الالتزامات سوى منح…
في حالة تفويت حق الكراء ، لا يمكن الاعتداد بأي شرط يفرض على المفوت التزامات تضامنية مع المفوت إليه تجاه السنديك
يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح مسطرة التسوية القضائية ، والمتعلقة بحاجيات سير هذه المسطرة أو تلك المتعلقة بنشاط المقاولة وذلك خلال فترة إعداد الحل ، في تواريخ استحقاقها . وفي حالة تعذر أدائها في تواريخ استحقاقها ، فإنها تؤدى بالأسبقية على كل الديون الأخرى سواء كانت مقرونة أم لا بامتيازات أو بضمانات ، باستث…
يجوز للمقاولة الحصول على تمويل جديد قصد مواصلة نشاطها ، وإذا كان هذا التمويل مقابل ضمانة يتعين مراعاة مقتضيات المادة 594 أدناه . الفرع الثاني : سلطات رئيس المقاولة والسنديك
يكلف الحكم السنديك إما : .1 بمراقبة عمليات التسيير؛ .2 أو بمساعدة رئيس المقاولة في جميع الأعمال التي تخص التسيير أو في بعضها؛ .3 أو بأن يقوم لوحده ، بالتسيير الكلي أو الجزئي للمقاولة . يمكن للمحكمة أن تغير ، في أي وقت ، مهمة السنديك بطلب منه أو تلقائيا
يمكن للسنديك ، في جميع الأحوال ، أن يعمل على تشغيل الحسابات البنكية للمقاولة لما فيه مصلحتها
يرخص القاضي المنتدب لرئيس المقاولة أو للسنديك بتقديم رهن أو رهن رسمي وبالتوصل إلى صلح أو تراض . الفرع الثالث : إعداد الحل
يجب على السنديك أن يبين ، في تقرير تفصيلي يعده ، الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة ، وذلك بمشاركة رئيس المقاولة والمساعدة المحتملة لخبير أو عدة خبراء . وعلى ضوء هذه الموازنة ، يقترح السنديك إما مخططا للتسوية يضمن استمرارية المقاولة أو تفويتها إلى أحد الأغيار أو التصفية القضائية . يجب أن تعرض هذه الاقتراحات على ال…
يحدد مشروع مخطط التسوية كيفيات تسديد الخصوم والضمانات المحتملة التي يشترطها كل شخص لضمان تنفيذ المخطط
يمكن للسنديك الحصول على المعلومات التي من شأنها أن تعطيه فكرة صحيحة عن الوضعية الاقتصادية والمالية للمقاولة عن طريق مراقب الحسابات ، إن وجد ، وإدارات الدولة وباقي أشخاص القانون العام ، أو عن طريق أي جهة أخرى ، وذلك على الرغم من أي مقتضى تشريعي مخالف . يطلع السنديك القاضي المنتدب على المعلومات المتحصل عليها
بمجرد فتح المسطرة ، يمكن للأغيار عن المقاولة تقديم عروض إلى السنديك ، تهدف إلى الحفاظ على المقاولة وفق الكيفية المحددة في الباب الثاني من هذا القسم . لا يمكن تغيير العرض المقدم ولا سحبه بعد تاريخ إيداع تقرير السنديك ، ويقيد العرض صاحبه إلى حين صدور حكم المحكمة القاضي بحصر المخطط ، شريطة أن يصدر هذا الحكم خلال الشهر الذي يلي إيدا…
حينما يعتزم السنديك اقتراح مخطط لاستمرارية المقاولة يهدف إلى تغيير في رأس المال ، يطلب من مجلس الإدارة أو من مجلس الإدارة الجماعية أو من المسير ، حسب الأحوال ، استدعاء الجمعية العامة غير العادية أو جمعية الشركاء . إن الجمعية العامة مدعوة في البداية إلى العمل على إعادة تأسيس رأس المال إلى حدود المبلغ الذي يقترحه السنديك ، والذي ي…
يمكن للمحكمة ، إن كانت استمرارية المقاولة تستدعي ذلك ، أن تعلق اعتماد مخطط تسوية المقاولة على استبدال مسير أو عدة مسيرين وذلك بناء على طلب السنديك أو تلقائيا . لهذا الغرض ، يمكن أن تقضي المحكمة بعدم قابلية تفويت الأسهم وحصص الشركة وشهادات حق التصويت التي يحوزها مسير أو عدة مسيرين قانونيين كانوا أم فعليين ، سواء كانوا يتقاضون أجر…