قانون شركات المساهمة

17-951996Loi n° 17-95 · version consolidée454 مادة
المادة 251

إذا كانت السندات صحيحة شكلا ل يترتب عن إبطال الشركة او إبطال إصدار من إصدارات السهم بطلان التداولت المنجزة قبل قرار الإبطال؛ غير انه يمكن للمشتري التقدم بدعوى الضمان ضد البائع

المادة 252

تعتبر السهم ، مع مراعاة احكام المادة 129 والفقرة الثانية من المادة ،150 غير قابلة للقسمة تجاه الشركة . إذا اشترك عدة اشخاص في ملكية سهم وجب عليهم التفاق فيما بينهم على تعيين ممثل عنهم يمارس حقوق المساهم . عند عدم تعيين ممثل مشترك ، يكون للإبلاغات والتصريحات التي تقوم بها الشركة لحدهم اثرها على جميعهم . يعتبر المشتركون في ملكية سهم مسؤولين متضامنين عن اللتزامات المرتبطة بصفة مساهم

المادة 253

عدا في حالة الإرث او التفويت إما للزوج او للاصول او للفروع 113 إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية ، يمكن التنصيص في النظام الساسي على إخضاع تفويت السهم للغير باية صفة من الصفات لموافقة الشركة . ل يمكن التنصيص على مثل هذا المقتضى إل إذا كانت السهم إسمية حصريا ، بموجب القانون او النظام الساسي

المادة 254

إذا كان التفويت متوقفا على موافقة الشركة ، وجب تبليغ طلب الموافقة إلى الشركة برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل . وحدة الدراسات والتوثيق - 112 تم تغيير وتتميم

المادة 255

بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،20.05 السالف الذكر . 69 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة غير انه إذا تم انتقال الملكية عن طريق التوارث ، فإن ذلك ل يفقد السهم حق التصويت المضاعف ول يوقف الجل المنصوص عليه في المادة .257 في حالة الإدماج او النفصال ، تحتفظ السهم ذات التصويت المضاعف بطبيعتها ويمكن ان يمارس حق التصويت المضاعف المترتب عنها في إطار الشركة المستفيدة من الإدماج او النفصال ، شريطة ان يجيز نظامها الساسي ذلك

المادة 256

يمكن إخضاع رهن السهم الإسمية رهنا حيازيا لموافقة الشركة وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 253 و .254 عند التحقيق الجبري للاسهم المرهونة رهنا حيازيا تعتبر الموافقة على مشروع الرهن الحيازي بمثابة قبول المفوت إليه إل إذا فضلت الشركة بعد التفويت إعادة شراء السهم دون تاخير قصد تخفيض راسمالها

المادة 257

يمكن ان تبرم اتفاقات بين المساهمين او بين المساهمين والغيار بشان شروط تفويت حقوق الشركة وان تنص على الخصوص على عدم إجراء التفويت إل بعد مدة معينة او إجرائه تلقائيا إن اقتضى الحال ، بصورة تفضيلية لفائدة اشخاص يتمتعون بحق الشفعة سواء كانوا مساهمين ام ل وذلك مقابل السعر الذي يعرضه عن حسن نية احد الغيار او مقابل السعر المحدد حسب الش…

المادة 258

كل سهم يستفيد من حق التصويت المضاعف طبقا لحكام المادة 257 اعلاه يفقد ذلك الحق إذا انتقلت ملكيته إلى الغير او تم تحويله إلى سهم للحامل . وحدة الدراسات والتوثيق - 114 تم نسخ وتعويض احكام

المادة 259

يكون ، مع مراعاة احكام المواد 257 و 260 و ،261 حق التصويت المترتب عن اسهم راس المال او اسهم النتفاع كما تم تعريفها في المادة ،202 متناسبا مع نصيب راس المال الذي يمثله ، ويعطي كل سهم الحق في صوت واحد على القل . ويعد كل شرط مخالف كان لم يكن . يمنع إصدار اسهم متعددة الصوات ، ما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 257 السابقة

المادة 260

يمكن ان يحدد النظام الساسي عدد اصوات كل مساهم في الجمعيات ، شريطة ان يكون هذا التحديد مفروضا على كل السهم دون تمييز بين فئاتها ، ما عدا السهم ذات الولوية في الرباح دون حق التصويت

المادة 261

مع مراعاة احكام المواد من 316 إلى 319 والمادة ،322 يمكن ان ينص النظام الساسي على إنشاء اسهم ذات اولوية في الرباح دون حق التصويت؛ وتخضع هذه السهم لحكام المواد من 263 إلى .271 ل يرخص بإنشاء اسهم ذات اولوية في الرباح دون حق التصويت ، إل للشركات التي حققت خلال السنتين الماليتين الخيرتين ارباحا قابلة للتوزيع

المادة 262

عند تاسيس الشركة او خلال مدة قيامها ، يمكن إنشاء اسهم ذات اولوية تخول امتيازات غير ممنوحة للاسهم الخرى ، مع مراعاة احكام المادتين 259 و .260 كما يمكن إنشاء اسهم ذات اولوية في الرباح دون حق التصويت وفق الشروط المنصوص عليها في المواد من 263 إلى 271 مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 257 والمواد من 259 إلى

المادة 263

يمكن إنشاء اسهم ذات اولوية في الرباح دون حق التصويت ، بالزيادة في راس المال او بتحويل السهم العادية التي سبق إصدارها . ويمكن تحويلها إلى اسهم عادية . ل يمكن ان تمثل السهم ذات الولوية في الرباح دون حق التصويت ، اكـثر من ربع مبلغ راسمال الشركة . وتساوي قيمتها الإسمية قيمة السهم العادية او قيمة السهم العادية لفئة من الفئات التي سبق…

المادة 264

ربح يقتطع من ارباح اليمنالشياةعالقناباللةسلهلتموزذياعتقباللولاوييةتفخيصايلربصا آاحخدر . وونإذاح تبقيالتن اصنويالترب ، االححذاقتف ايلاولولووييةة الليحمكصونلدفعلعهىا السنة بكاملها نظرا لنقصان الرباح القابلة للتوزيع ، وجب توزيع هذه الرباح على اصحاب السهم ذات الولوية في الرباح دون حق التصويت ، محاصة . ويؤجل الحق في استيفاء الرباح ذا…

المادة 265

االلماوللويالةذاليم تسمتثلحقهةهعذهناثللاسهثم ، سنحواقاتف ميالاليتةصقوديدفتعيستاوبكيامحلهاق ، اليمكـستاهسميب ان اص آلحخاريب ان . لسهم ذات حينما ل تكون الرباح را س المطابقة ، بالتناسب مع حصة يظل حق التصويت المنصوص عليه في الفقرة السابقة قائما إلى غاية انصرام السنة المالية التي يتم خلالها دفع الرباح ذات الولوية بكاملها بما فيها الربح المستحق عن السنوات المالية السابقة

المادة 266

يجتمع اصحاب السهم ذات الولوية في الرباح دون حق التصويت ، في جمعية خاصة . يمكن لكل مساهم يملك اسهما ذات اولوية في الرباح دون حق التصويت ، المشاركة في الجمعية الخاصة . ويعتبر كل شرط مخالف كان لم يكن . يمكن للجمعية الخاصة لصحاب السهم ذات الولوية في الرباح دون حق التصويت ، إبداء الراي قبل اتخاذ الجمعية العامة لي قرار . عندئذ تبت باغ…

المادة 267

في حالة الزيادة في راس المال بواسطة حصص نقدية ، يستفيد اصحاب السهم ذات الولوية في الرباح دون حق التصويت ، على غرار المساهمين العاديين من حق افضلية الكـتتاب . غير ان للجمعية العامة غير العادية ان تقرر بعد إبداء راي الجمعية الخاصة المنصوص عليها في المادة 266 تخويلهم ، وفق نفس الشروط حق افضلية اكـتتاب اسهم جديدة ذات اولوية في الربا…

المادة 268

ل يمكن لعضاء مجلس الإدارة او لعضاء مجلس الإدارة الجماعية او اعضاء مجلس الرقابة والمديرين العامين لشركة مساهمة ولزواجهم ولبنائهم القاصرين غير الماذونين ، الحصول على اسهم ذات اولوية في الرباح دون حق التصويت ، صادرة عن الشركة مهما كان شكلها

المادة 269

يمنع على الشركة التي اصدرت اسهما ذات اولوية في الرباح دون حق التصويت ، استهلاك القيمة الإسمية لسهم را سمالها . في حالة تخفيض راس المال تخفيضا غير معلل بوقوع خسائر ، يتم شراء وإلغاء السهم ذات الولوية في الرباح دون حق التصويت ، قبل السهم العادية وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الخيرتين من المادة .270 تخول للاسهم ذات الول…

المادة 270

يمكن ان يخول النظام الساسي للشركة إمكانية فرض إعادة شراء إما مجموع اسهمها ذات اولوية في الرباح دون حق التصويت وإما فئات معينة من هذه السهم ، على ان تحدد كل فئة من هذه السهم بتاريخ إصدارها . ويجب ان تخص إعادة شراء فئة من فئات السهم ذات الولوية في الرباح دون حق التصويت ، مجموع اسهم الفئة المعنية . ويتم اتخاذ قرار إعادة الشراء من ق…

المادة 271

ل تراعى السهم ذات الولوية في الرباح دون حق التصويت ، في تحديد النسبة المائوية التي تملكها شركة اخرى في راسمال الشركة

المادة 272

يمنع استهلاك السهم عن طريق القرعة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق

المادة 273

يظل السهم النقدي إسميا إلى حين تحريره كاملا . المادة 115274 يتعين لزاما عند الكـتتاب تحرير السهم المعروضة للاكـتتاب نقدا بربع قيمتها الإسمية على القل . يتم تحرير الباقي إما دفعة واحدة او على دفعات بناء على قرار لمجلس الإدارة او مجلس الإدارة الجماعية وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة .21 إذا تخلف المساهم عن ادا…

المادة 274

بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم ،20.05 السالف الذكر . 73 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة

المادة 275

يخصص صافي منتوج البيع للشركة في حدود ما تستحقه على المساهم المقصر من اصل وفوائد والمصاريف التي تحملتها الشركة لإتمام البيع . يظل المساهم المقصر مدينا او مستفيدا من الفرق . يتم تقييد المشتري في سجل التحويلات

المادة 276

إذا تعذر إتمام البيع لنعدام المشترين ، امكن لمجلس الإدارة او مجلس الإدارة الجماعية ان يقرر سقوط حقوق المساهم المرتبطة بالسهم المعنية والحتفاظ بالمبالغ المدفوعة دون الإخلال بحق التعويض عن الضرر . إذا لم يتات بيع السهم لحقا خلال السنة المالية التي اتخذ فيها قرار سقوط حقوق المساهم المقصر ، تعين إلغاؤها وتخفيض راسمال الشركة بنفس نسبتها

المادة 277

يسال ، على وجه التضامن ، كل من المساهم المقصر والمفوت إليهم بالتوالي والمكـتتبون عن مبلغ السهم غير المحرر . ويمكن للشركة ان ترجع عليهم إما قبل البيع او خلاله او بعده لستخلاص المبلغ المستحق واسترجاع المصاريف التي تحملتها . المتتالين المالكين ضد والمصاريف المبلغ ذلك لسترجاع القضاء إلى آلالخشرركهةؤالنء . يلجا لمن دفع كافة المستحقات…

المادة 278

بعد مرور ثلاثين يوما على الإنذار المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ،274 تكـف السهم التي لم تدفع مبالغها المستحقة ، عن تخويل حق الحضور والتصويت داخل الجمعيات العامة للمساهمين ول تراعى في احتساب النصاب . عند انتهاء اجل الثلاثين يوما المذكور ، يعلق الحق في الرباح والحق في افضلية الكـتتاب في زيادة راس المال الناشئان عن هذه ال…

المادة 279

بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،78.12 السالف الذكر . - 117 انظر المرسوم رقم 2.18.306 بتاريخ 6 شوال 20( 1439 يونيو )2018 بتحديد نسبة راس المال الذي يمكن للشركة ان تملكه بصورة مباشرة او بواسطة شخص يتصرف لحسابها باسمه الخاص ، الجريدة الرسمية عدد 6687 بتاريخ 18 شوال 2 ( 1439 يوليو ، )2018 ص .4186 وحدة الدراسات والتوثيق 74 المملك…

المادة 280

بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،78.12 السالف الذكر . - 119 تم تغيير وتتميم

المادة 281

بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،78.12 السالف الذكر . 75 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة لهذا الغرض ، يجب ان تكون الجمعية العامة العادية قد اذنت صراحة للشركة بالتعامل في البورصة باسهمها . وتحدد هذه الجمعية كيفية إجراء العملية ولسيما اسعار الشراء القصوى واسعار البيع الدنيا والحد القصى لعدد السهم الممكن شراؤها والجل الذي…

المادة 282

يمكن للجمعية العامة غير العادية لشركة مساهمة ان تقرر ، بناء على تقرير لمجلس الإدارة او مجلس الإدارة الجماعية وبناء على تقرير مراقبي الحسابات ، إنشاء شهادات استثمار تمثل الحقوق المالية وشهادات حق في التصويت تمثل الحقوق الخرى المرتبطة بالسهم الصادرة بمناسبة الزيادة في راس المال او تجزيء السهم الموجودة على ال تتجاوز نسبة هذه الشهادات ربع راسمال الشركة

المادة 283

في حالة الزيادة في راس المال ، يستفيد حاملو السهم وحاملو شهادات الستثمار إن وجدوا ، من حق افضلية اكـتتاب شهادات الستثمار المصدرة ويتم في هذا الشان إتباع مسطرة الزيادة في راس المال . ويتنازل حاملو شهادات الستثمار عن حق افضلية الكـتتاب في جمعية خاصة تتم دعوتها وتبت وفق القواعد الجاري بها العمل بالنسبة للجمعية العامة غير العادية للمساهمين . ويتم توزيع شهادات حق التصويت بين حاملي السهم وبين حاملي شهادات حق التصويت إن وجدوا ، حسب الحقوق التي يملكونها

المادة 284

في حالة التجزيء ، يتم عرض إنشاء شهادات الستثمار على كل حاملي السهم في نفس الوقت وحسب حصة كل واحد منهم في راس المال . وعند انصرام اجل تحدده الجمعية العامة غير العادية ، يتم توزيع ما تبقى من إمكانيات إنشاء هذه الشهادات غير المرصدة على حاملي السهم الذين طلبوا الستفادة من هذا التوزيع الإضافي وذلك بنسبة تساوي حصصهم في راس المال وباي…

المادة 285

يجب ان تكون شهادة حق التصويت إسمية . وتكون شهادة الستثمار قابلة للتداول ، وتساوي قيمتها الإسمية قيمة السهم . وحينما تكون السهم مقسمة ، تكون شهادات الستثمار كذلك . وحدة الدراسات والتوثيق 76 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة

المادة 286

ل يحق تفويت شهادة حق التصويت إل برفقة شهادة الستثمار . غير انه يسوغ تفويتها كذلك إلى حامل شهادة الستثمار . ويؤدي التفويت بقوة القانون إلى إعادة تكوين السهم في الحالتين . كما تتم إعادة تكوين السهم بقوة القانون لدى حامل شهادة الستثمار وشهادة حق التصويت . ويصرح هذا الخير بذلك للشركة برسالة مضمونة داخل اجل خمسة عشر يوما . وفي حالة ع…

المادة 287

في حالة إدماج او انفصال ، يمكن استبدال شهادات الستثمار وشهادات حق التصويت لشركة في طور النتهاء باسهم الشركات المستفيدة من تحويل الذمة المالية

المادة 288

يمكن لحاملي شهادات الستثمار الإطلاع على وثائق الشركة وفق نفس الشروط المفروضة على المساهمين

المادة 289

في حالة توزيع اسهم دون مقابل ، ينبغي إحداث شهادات جديدة وتسليمها دون مقابل لصحاب الشهادات القديمة ، وذلك بتناسب مع عدد السهم الجديدة الممنوحة للاسهم القديمة ، إل إذا تنازل عنها اصحاب هذه الشهادات لفائدة مجموع اصحاب الشهادات او لفائدة البعض منهم

المادة 290

في حالة الزيادة في راس المال نقدا ، يتم إصدار شهادات استثمار جديدة باعداد تبقي بعد الزيادة على النسبة بين السهم العادية وشهادات حق التصويت التي كانت قبل الزيادة ، مع اعتبار ان الزيادة انجزت بالكامل . لصحاب شهادات الستثمار دون غيرهم حق افضلية اكـتتاب شهادات جديدة على اساس غير قابل للتخفيض وذلك بالتناسب مع عدد السندات التي يملكونه…

المادة 291

في حالة إصدار سندات قرض قابلة للتحويل إلى اسهم ، يكون لحاملي شهادات الستثمار ، بتناسب مع عدد السندات التي يملكونها ، حق افضلية الكـتتاب على اساس غير قابل للتخفيض . ويمكن لجمعيتهم الخاصة التي تنعقد وتبت حسب قواعد الجمعية العامة غير العادية للمساهمين ، ان تتنازل عن هذا الحق . وحدة الدراسات والتوثيق 77 المملكة المغربية رئاسة النياب…

المادة 292

سندات القرض سندات قابلة للتداول تمنح برسم نفس الإصدار نفس حقوق الدين عن نفس القيمة الإسمية . ل يمكن ان تقل هذه القيمة الإسمية عن 50 درهما . غير انه بالنسبة للشركات المقيدة اسهمها في بورصة القيم ، يحدد الحد الدنى للقيمة الإسمية في 10 دراهم

المادة 293

ل يسمح بإصدار هذه السندات إل لشركات المساهمة : -1 التي تم إنشاؤها منذ سنتين واختتمت سنتين ماليتين متواليتين وتمت الموافقة على قوائمها التركيبية من طرف المساهمين؛ -2 التي تم تحرير راسمالها باكمله . ل تسري هذه الحكام على : -1 إصدار سندات القرض التي تستفيد من ضمانة الدولة او الشخاص المعنوية الخرى التي تسمح لها الدولة بإعطاء هذه الض…

المادة 294

تكون صلاحية تقرير إصدار سندات القرض او الترخيص بإصدارها من اختصاص الجمعية العامة العادية للمساهمين دون غيرها وكذا الإذن عند القتضاء بتاسيس ضمانات لكـفالة إرجاع القتراض السندي . يسوغ لهذه الجمعية ان تفوض لمجلس الإدارة او لمجلس الإدارة الجماعية السلط اللازمة للقيام ، داخل اجل خمس سنوات ، بإصدار واحد او اكـثر لسندات القرض وضبط كيفي…

المادة 295

ل يمكن للشركة ان تجعل من سندات القرض التي اصدرتها محل رهن مهما كان شكله

المادة 296

ل يمكن ضمان القتراض السندي سوى بضمان عيني او بالتزام إما من الدولة او من شخص معنوي تسمح له الدولة بإعطائه . يجب ان يكون إصدار سندات القرض المضمونة بضمان عيني موضوع طلب يوجه مسبقا إلى الجهة المختصة بتقييد هذا الضمان حسب الإجراءات القانونية الجاري بها العمل وذلك لفائدة كـتلة حاملي سندات القرض المغطية لمبلغ القرض المزمع إصداره . ول…

المادة 297

تربعيدعباي آالخنرال 4 م 1 ع 4 ل 1 وم(ا 21 ت بدعوة الجمهور للاكـتتاب ، ان الشركة المصدرة ، قبل اي إصدار سندات القرض يتعين على رقم 1.93.212 الصادر بتاريخ 4 المادة 13 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المنصوص عليه في سبتمبر )1993 المذكور ، طبقا لحكام المادة 14 من نفس الظهير

المادة 298

إن كيفية الكـتتاب في السهم المنصوص عليها في المادتين 22 و 23 تطبق عند الكـتتاب على سندات القرض . يجب ان يقع اكـتتاب مبلغ القتراض السندي كاملا وإل اعتبر كان لم يكن ما لم تكن الجمعية التي قررت الإصدار او رخصت به قد نصت صراحة ، على حصر مبلغ الإصدار في المبلغ المكـتتب به او في مستوى محدد من طرفها ، مع تاكيدها على كيفية ضمان وحماية مصالح المكـتتبين الذين قد يتضررون من هذا القرار

المادة 299

يكون ، بقوة القانون ، حاملو سندات القرض المنشاة إثر نفس الإصدار كـتلة تتمتع بالشخصية المعنوية سعيا منهم لحماية حقوقهم المشتركة . غير انه في حالة إصدارات متوالية لسندات القرض ، يمكن للشركة ، إذا نص على ذلك في كل عقد إصدار ، ان تجمع في كـتلة واحدة حاملي سندات القرض ذوي نفس الحقوق

المادة 300

يمثل هذه الكـتلة وكيل او عدة وكلاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية لحاملي سندات القرض داخل اجل سنة واحدة ابتداء من افتتاح الكـتتاب وقبل موعد الستهلاك الول بثلاثين يوما في اقصى الحالت . وفي انتظار انعقاد الجمعية العامة ، يعين وكيل مؤقت من طرف مجلس الإدارة ، بمجرد افتتاح الكـتتاب من بين الشخاص المؤهلين لممارسة مهمة وكيل العمال . وح…