قانون شركات المساهمة

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم اعضاء اجهزة الإدارة او التدبير او التسيير لشركة مساهمة الذين قاموا عن قصد بتخفيض راسمال الشركة : -1 دون احترام مساواة المساهمين؛ -2 دون موافاة مراقبي الحسابات بمشروع تخفيض راسمال الشركة قبل خمسة واربعين يوما على القل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة المدعوة للبت في المر

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 401 اعضاء اجهزة الإدارة او التدبير او التسيير لشركة مساهمة الذين قاموا باسم الشركة باكـتتاب او حيازة او ارتهان او حفظ او بيع اسهم اصدرتها الشركة خرقا لحكام المواد من 279 إلى .281 وحدة الدراسات والتوثيق - 146 تم تغيير وتتميم المادة 400 بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،20.05 السالف الذكر .… عرض المزيد

بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،20.05 السالف الذكر . 102 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة راس المال إثر خسائر مثبتة في القوائم التركيبية خلال الشهر الثلاثة الموالية للموافقة على الحسابات التي افرزت تلك الخسائر ، بدعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد حتى تقرر ما إذا كان المر يستدعي حل الشركة قبل الوان . الباب الثامن : المخالفات المتعلقة بالقيم المنقولة التي تصدرها الشركة الفصل الول : المخالفات المتعلقة بالسهم

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة اشهر وبغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم كل من قبل او مارس او احتفظ ، عن قصد ، بمهام مراقب للحسابات على الرغم من حالت التنافي القانونية ، سواء باسمه الخاص او بصفته شريكا في شركة لمراقبة الحسابات

يعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى سنتين وبغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم او بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل مراقب للحسابات قدم او اكد ، عن قصد ، إما باسمه الخاص او بصفته شريكا في شركة لمراقبة الحسابات ، معلومات كاذبة بشان وضع الشركة وكذا عدم إعلامه لجهزة الإدارة او التدبير او التسيير بكل الفعال التي بلغت إلى علمه اثناء مزاولة مهامه وبدا له انها تكـتسي صبغة جرمية . يطبق الفصل 446 من القانون الجنائي على مراقبي الحسابات

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة اشهر وبغرامة من 6.000 إلى 30.000 درهم او بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، اعضاء اجهزة الإدارة او التدبير او التسيير لشركة مساهمة او كل شخص يعمل لديها عرقل ، عن قصد ، القيام بالمراجعات او المراقبات التي يجريها الخبراء او مراقبو الحسابات المعينون تطبيقا للمادتين 157 و 159 او رفض إطلاعهم في عين المكان على جمي… عرض المزيد

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة اشهر وبغرامة من 4.000 إلى 20.000 درهم او بإحدى هاتين العقوبتين فقط اعضاء اجهزة الإدارة او التدبير او التسيير لشركة مساهمة الذين لم يقوموا عن قصد ، حينما تقل الوضعية الصافية للشركة عن ربع وحدة الدراسات والتوثيق - 147 تم تغيير وتتميم

يعاقب بغرامة من 6.000 إلى 30.000 درهم ،148 اعضاء اجهزة الإدارة او التدبير او التسيير لشركة مساهمة : -1 الذين لم يقوموا بالدعوة لستخلاص الموال لإنجاز تحرير راسمال الشركة بكامله داخل الجل القانوني؛ -2 الذين اصدروا او سمحوا بإصدار سندات قرض في حين لم يتم تحرير راسمال الشركة تحريرا كاملا مع مراعاة احكام الفقرة الثانية من المادة

يعاقب بغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم اعضاء اجهزة الإدارة او التدبير او التسيير لشركة مساهمة : -1 الذين اصدرت شركـتهم اسهما ذات اولوية في الرباح دون حق التصويت تتجاوز نسبتها تلك المحددة في المادة 263 ؛ -2 الذين عرقلوا تعيين وكلاء يمثلون اصحاب السهم ذات الولوية في الرباح دون حق التصويت وممارستهم لوكالتهم؛ -3 الذين اغفلوا استشارة… عرض المزيد

يعاقب بنفس العقوبات المنصوص عليها في المادة 409 اعضاء اجهزة الإدارة او التدبير او التسيير لشركة مساهمة الذين يملكون بصورة مباشرة او غير مباشرة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة ،268 اسهما ذات الولوية في الرباح دون حق التصويت في الشركة التي يسيرونها . وحدة الدراسات والتوثيق - 148 تم تغيير وتتميم المادة 408 بمقتضى المادة الولى من… عرض المزيد

يعاقب بغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم المؤسسون واعضاء اجهزة الإدارة او التدبير او التسيير لشركة مساهمة الذين اصدروا حصصا للمؤسسين لحساب شركة مساهمة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق . الفصل الثالث : المخالفات المتعلقة بسندات القرض

يعاقب بغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم اعضاء اجهزة الإدارة او التدبير او التسيير لشركة مساهمة الذين اصدروا لحساب هذه الشركة سندات قرض قابلة للتداول قبل ان تعد الشركة القوائم التركيبية برسم سنتين ماليتين متواليتين وافق عليها المساهمون بشكل صحيح وقبل ان تمر سنتان على وجود الشركة ، مع مراعاة احكام الفقرة الثانية من المادة

يعاقب بغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم اعضاء اجهزة الإدارة او التدبير او التسيير لشركة مساهمة : -1 الذين اصدروا لحساب هذه الشركة سندات قرض قابلة للتداول ل تمنح برسم نفس الإصدار نفس حقوق الدائنية عن نفس القيمة الإسمية؛ -2 الذين سلموا لحاملي سندات القرض سندات غير مبين عليها شكل الشركة المصدرة وتسميتها ومبلغ راسمالها وعنوان مقرها ال… عرض المزيد

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة اشهر وبغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم او بإحدى هاتين العقوبتين فقط : -1 من منع عن قصد حامل سندات قرض من المشاركة في إحدى الجمعيات العامة لحاملي سندات القرض؛ -2 من انتحل شخصية حامل سندات قرض وشارك نتيجة لذلك في تصويت إحدى الجمعيات العامة لحاملي سندات القرض سواء قام بذلك شخصيا او بواسطة شخص وسيط؛ -3 من… عرض المزيد

يعاقب بغرامة من 6.000 إلى 30.000 درهم : وحدة الدراسات والتوثيق 104 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة -1 اعضاء اجهزة الإدارة او التدبير او التسيير لشركة مساهمة ومراقبو الحسابات او مستخدمو الشركة المدينة او الضامنة للتزامات الشركة المدينة كليا او جزئيا وكذا ازواجهم او اقاربهم او اصهارهم إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية الذين م… عرض المزيد

يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 25.000 درهم رئيس الجمعية العامة لحاملي سندات القرض الذي لم يعمل على إثبات قرارات كل جمعية عامة لحاملي سندات القرض في محضر يضمن في سجل خاص يمسك في المقر الجتماعي للشركة وتتم الإشارة فيه إلى تاريخ ومكان انعقاد الجمعية وكيفية الدعوة وجدول العمال وتشكيلة المكـتب وعدد حاملي سندات القرض المشاركين في التصويت و… عرض المزيد

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم : -1 اعضاء اجهزة الإدارة او التدبير او التسيير لشركة مساهمة الذين منحوا او دفعوا لممثلي كـتلة حاملي سندات القرض اجرا او مكافاة تفوق ما حددته لهم الجمعية او المقرر القضائي؛ -2 كل ممثل لكـتلة حاملي سندات القرض قبل اجرا او مكافاة تفوق ما حددته له الجمعية او المقرر القضائي ، دون الإخلال بحق استرجاع الشركة للمبلغ المدفوع

عند ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في البند الول والثاني من المادة 413 والمواد من 415 إلى ،417 مع استعمال الغش قصد حرمان حاملي سندات القرض او بعض منهم من حصة من الحقوق المرتبطة بسندات دينهم ، يمكن ان ترفع الغرامة إلى 120.000 درهم كما يمكن ، بالإضافة إلى ذلك ، الحكم بالحبس لمدة تتراوح بين ستة اشهر وسنتين . الباب التاسع : المخالفات المتعلقة بالشهر

يعاقب بغرامة من 1.000 إلى 5.000 درهم كل من اعضاء اجهزة الإدارة او التدبير او التسيير لشركة مساهمة الذين يغفلون الإشارة ، في كل المحررات والوثائق الصادرة عن الشركة والموجهة إلى الغيار ، لتسمية الشركة مسبوقة او متبوعة مباشرة بعبارة " شركة مساهمة " او بالحرف الولى " ش . م" او العبارة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 77 وكذ… عرض المزيد

ادناه . - 32 تم تغيير وتتميم المادة 57 بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،78.12 السالف الذكر . - 33 تم تغيير وتتميم المادة 58 بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،20.05 السالف الذكر . - 34 اضيفت المادة 58 المكررة بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،78.12 السالف الذكر . - 35 اضيفت المادة 58 المكررة مرتين بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،78.12 السالف الذكر . وحدة الدراسات والتوثيق 19 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة

المصفي الذي اخل ، عن قصد ، باللتزامات التي تفرضها عليه الفصول من 1064 إلى 1091 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 9 رمضان 12( 1331 اغسطس )1913 بمثابة قانون اللتزامات والعقود واحكام هذا القانون ، فيما يتعلق بالجرد وإعداد القوائم التركيبية وانعقاد الجمعيات وإخبار المساهمين وحفظ اموال ووثائق الشركة

بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،20.05 السالف الذكر . 106 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة -2 ببيع بعض او كل اصول الشركة الجارية تصفيتها خرقا لحكام المادتين 365 و

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة اشهر وبغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم او بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، المصفي الذي قام عن سوء نية : -1 باستعمال اموال او اعتمادات الشركة الجارية تصفيتها استعمال يعلم تعارضه مع المصالح القتصادية لهذه الخيرة وذلك بغية تحقيق اغراض شخصية او لتفضيل شركة او مقاولة اخرى له بها مصالح مباشرة او غير مباشرة؛ وحدة… عرض المزيد

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة اشهر وبغرامة من 4.000 إلى 20.000 درهم او بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل مصف قام بتوزيع اصول الشركة بين المساهمين قبل تصفية الخصوم او قبل تكوين احتياطي كاف لضمان تسديدها او لم يقم ، ما لم ينص النظام الساسي على خلاف ذلك ، بقسمة رؤوس الموال الذاتية المتبقية بعد دفع قيمة السهم الإسمية بين المساهمين بنفس ن… عرض المزيد

يمكن لشركـتين او عدة شركات قصد إنشاء شركة تابعة مشتركة او تسييرها او شركة ستصبح اما لهما ، ان تشكل فيما بينها شركة مساهمة مبسطة تخضع لحكام هذا القسم . تؤسس شركة المساهمة المبسطة المكونة بين الشركات باعتبار شخصية اعضائها . يتفق هؤلء بحرية على تنظيم الشركة وتسييرها مع مراعاة الحكام بعده . ل تطبق القواعد العامة المتعلقة بشركات المساهمة على شركة المساهمة المبسطة المكونة بين الشركات إل إذا كانت موافقة لهذه الحكام

ل يحق ان يكون عضوا في شركة مساهمة مبسطة إل الشركات التي ل يقل راسمالها عن مليوني درهم او عن مقابل قيمتها بالعملات الجنبية . يجب على الشركة ، بصفتها شريكة ، التي تخفض راسمالها إلى اقل من هذا الحد الدنى ان تقوم داخل الستة اشهر الموالية لهذا التخفيض إما بزيادة راسمالها حتى يصل إلى ذلك المبلغ او ان تفوت اسهمها وفق الشروط المحددة في… عرض المزيد

تؤسس الشركة بمقتضى نظام اساسي موقع من طرف جميع الشركاء . يجب ان يحرر راس المال المحدد في العقد بكامله بمجرد توقيع النظام الساسي . ل يمكن للشركة دعوة الجمهور إلى الإكـتتاب . وحدة الدراسات والتوثيق 107 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة

يمكن لشركة من اي شكل من الشكال ان تتحول ، بالإجماع ، إلى شركة مساهمة مبسطة مكونة بين شركات إذا استوفى جميع شركائها الشروط المنصوص عليها في المادتين 425 و

يمكن ان ينص النظام الساسي على عدم قابلية السهم للتفويت لمدة ل تتجاوز عشر سنوات . كما يمكن ان يخضع النظام الساسي كل تفويت للاسهم إلى القبول المسبق للشركة . في هذه الحالة يكون كل تفويت لم يحصل على هذا القبول باطلا . كما يمكن ان ينص على إمكانية إلزام احد الشركاء بتفويت اسهمه ، وإذا لم يقم بذلك التفويت علقت حقوقه غير المالية . كما ي… عرض المزيد

إذا لم يحدد النظام الساسي حساب سعر التفويت حينما تشرع شركة في تطبيق حكم مذكور في المادة ،429 يحدد هذا السعر ، في حالة عدم اتفاق الطراف ، بواسطة خبير معين بامر من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات . وحينما تعيد الشركة شراء السهم تلزم بتفويتها داخل اجل ستة اشهر او بإلغائها

ل يمكن تغيير الحكام النظامية المذكورة في المادتين 429 و 430 إل بالإجماع

يحدد النظام الساسي شروط تسيير الشركة . غير انه يجب ان يكون للشركة رئيس يعين اصلا في النظام الساسي ، ثم فيما بعد على النحو الذي يحدد في ذلك النظام . يمكن ان يكون هذا الرئيس شخصا معنويا . ويخضع في هذه الحالة مسيرو هذا الشخص المعنوي لنفس الشروط واللتزامات ويتحملون نفس المسؤوليات المدنية او الجنائية كما لو كانوا رئيسا باسمهم الخاص ، دون المساس بالمسؤولية التضامنية للشخص المعنوي المسير من طرفه

يقدم مراقب الحسابات إلى الشركاء تقريرا حول التفاقات الحاصلة مباشرة او بواسطة وسيط بين الشركة ورئيسها او مسيرها . يبت الشركاء بناء على ذلك التقرير . الرئيس غوبيارق اي انلاملتسيفارقيانتآاثاغيرهراااللمضصاارةد باقلعشليركهةا . تنتج آاثارها رغم ذلك ، شريطة ان يتحمل الشخص المعني ، وعند القتضاء ، ل تطبق احكام الفقرات الثلاثة السابقة على… عرض المزيد

تطبق حالت المنع المنصوص عليها في المادتين 62 و 100 وضمن نفس الشروط المحددة فيها على رئيس ومسيري الشركة

يمثل الرئيس الشركة تجاه الغيار . وتخول له اوسع السلط للتصرف في كل وقت باسم الشركة في حدود غرضها . تلتزم الشركة في علاقاتها مع الغيار حتى بتصرفات الرئيس التي ل صلة لها بغرض الشركة ، إل إذا اقامت الدليل على ان الغيار كانوا على علم بتجاوز التصرف لهذا الغرض او لم يكونوا ليجهلوه نظرا للظروف ، مع العلم ان مجرد نشر النظام الساسي غير كا… عرض المزيد

تحدد القرارات التي يتعين اتخاذها جماعيا من طرف الشركاء بمقتضى النظام الساسي وفي إطار الشكليات التي ينص عليها . غير ان الصلاحيات المخولة للجمعيات العامة العادية وغير العادية لشركات المساهمة فيما يتعلق بالزيادة في راس المال او تخفيضه او استهلاك القيمة الإسمية لسهم راس المال او الإدماج او النفصال او الحل او تعيين مراقبي الحسابات او… عرض المزيد

تسري احكام المواد من 375 إلى 383 و 386 والمواد من 395 إلى 399 بإدخال الغاية على شركات المساهمة المبسطة . تطبق العقوبات المقررة لعضاء اجهزة الإدارة او التدبير او التسيير لشركات المساهمة على رئيس ومسيري شركة المساهمة المبسطة . تطبق على مراقبي حسابات شركة المساهمة المبسطة المواد 398 و 404 و

يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم كل رئيس لشركة مساهمة مبسطة اغفل الإشارة في كل المحررات والوثائق الصادرة عن الشركة والموجهة للاغيار إلى تسمية الشركة مسبوقة او متبوعة مباشرة بعبارة " شركة مساهمة مبسطة " او باحرفها الولى " ش . م . م ". ومبلغ راس المال والمقر الجتماعي . وحدة الدراسات والتوثيق 109 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة

يعاقب بغرامة 2.000.000 درهم مسيرو شركة مساهمة مبسطة إذا قامت بدعوة الجمهور للاكـتتاب

تطبق احكام المواد من 437 إلى 439 على كل شخص يكون قد زاول فعليا ، بصفة مباشرة او بواسطة شخص آاخر ، إدارة شركة مساهمة مبسطة تحت اسم او محل رئيس ومسيري الشركة . القسم السادس عشر : احكام مختلفة وانتقالية

كل ا آلجال المنصوص عليها في هذا القانون آاجال كاملة

إذا تم النطق بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ، يمكن للمحكمة ان تامر إما بنشر قرارها كاملا او بنشر مستخرج منه على نفقة المحكوم عليه في الصحف التي تحددها او بإعلانه في الماكن التي تعينها . فضلا عن ذلك ، يمكن للمحكمة ان تقضي بسقوط الهلية التجارية وفق احكام المادتين 717 و 718 من مدونة التجارة

تسري احكام هذا القانون على الشركات التي ستنشا فوق تراب المملكة ابتداء من تاريخ دخول الحكام المتعلقة بالسجل التجاري حيز التطبيق موضوع الكـتاب الول من القانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة ، على انه ل يكون لزما القيام مجددا بإجراءات التاسيس التي سبق إنجازها

تصبح الشركات المؤسسة قبل تاريخ صدور هذا القانون خاضعة لحكامه عند انتهاء السنة الثالثة 153 الموالية لدخوله حيز التنفيذ او فور شهر التعديلات المدخلة على النظام الساسي للشركة قصد ملاءمتها مع الحكام المذكورة . باتآلعمدرية الليمالنكنوصظانومالاهصلدعسلايفهساميفناليهقهذديذهامااللامقولابنااءوعمتنةموانإددسآاخخخاارلو تجماغدييييد . سرتالوزم… عرض المزيد

إذا تعذر على جمعية المساهمين ، لي سبب من السباب ، البت بصورة صحيحة ، يعرض مشروع ملاءمة النظام الساسي على موافقة رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات بطلب من ممثلي الشركة القانونيين

إذا لم يستدع المر إجراء اية ملاءمة ، تسجل ذلك جمعية المساهمين التي تشهر مداولتها كما يشهر قرار تعديل النظام الساسي . ويطبق هذا القانون على الشركة فور القيام بهذه الإجراءات

عند عدم ملاءمة النظام الساسي مع احكام هذا القانون داخل الجل المحدد اعلاه ، تعتبر المقتضيات النظامية المخالفة لها عند انتهاء هذا الجل كان لم تكن

عند عدم الزيادة في راسمال الشركة ليبلغ على القل المبلغ الإسمي المنصوص عليه في المادة ،6 يتعين على شركات من شركة إلى تحويلها او التي يقل راسمالها عن هذا المبلغ اتخاذ قرار ، قبل انصرام الجل المفروض ، بحل الشركة الشمكسال آهامخةر ل تفرض عليها النصوص التشريعية المعمول بها راسمال ادنى يفوق راس المال المتوفر . تحل بقوة القانون عند انصرام الجل المفروض الشركات التي لم تتقيد باحكام الفقرة السابقة

يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم متصرفو الشركات الذين تعمدوا عدم ملاءمة او عدم العمل على ملاءمة النظام الساسي مع احكام هذا القانون . تمنح المحكمة مهلة جديدة ل تتجاوز ستة اشهر يتوجب خلالها ملاءمة النظام الساسي للشركة مع احكام هذا القانون . عند عدم احترام هذه المهلة الجديدة ، يعاقب المتصرفون المعنيون بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم

ل ينسخ هذا القانون الحكام التشريعية والتنظيمية التي تخضع لها الشركات الخاضعة لنظام خاص . إن مقتضيات النظام الساسي لهذه الشركات ، المطابقة للاحكام التشريعية المنسوخة بحكم المادة 451 ولكنها مخالفة لحكام هذا القانون غير المنصوص عليها في النظام الخاص الذي تخضع له الشركات المذكورة ، تتم ملاءمتها مع احكام هذا القانون . ولهذه الغاية ، تطبق احكام المواد من 444 إلى .449 وحدة الدراسات والتوثيق 111 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة